الأسد أقال رفيق شحادة ورستم غزالة من رئاستي الأمن العسكري والسياسي - Middle East Transparent


الأسد أقال رفيق شحادة ورستم غزالة من رئاستي الأمن العسكري والسياسي

الخميس 19 آذار (مارس) 2015

دمشق - من جانبلات شكاي

أصدر الرئيس بشار الأسد مساء أول من أمس قرارين قضى أولهما بإقالة رئيس شعبة الأمن العسكري في الجيش السوري اللواء رفيق شحادة وتعيين اللواء محمد محلا بدلا عنه، والثاني بإقالة رئيس شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية اللواء رستم غزالة وتعيين اللواء نزيه حسون بدلا عنه.

ولم يتم نشر القرارين رسميا، لكنهما انتشرا بصيغ مختلفة على الكثير من صفحات «فيسبوك» الموالية وخصوصا على صفحة «دمشق الآن» ذات الانتشار الكبير، أو عبر «وكالة أوقات الشام الإخبارية» على الانترنت.

وتحدثت تقارير إعلامية خلال الاسابيع الأخيرة عن خلاف شخصي نشب بين القياديين البارزين في الاستخبارات السورية، وتهديد بعضهما البعض، وأن عناصر حرس شحادة قامت بالاعتداء بالضرب المبرح على غزالة، الأمر الذي أدخله مشفى الشامي حيث بقي يتلقى العلاج فيه لعدة أيام.

وكثرت الروايات حول أسباب الخلاف، لكن أكثرها دقة، بحسب مراقبين، هو قيام الأمن السياسي في محافظة السويداء باعتقال عدد من عناصر الأمن العسكري بتهمة الاتجار بالمازوت المهرب، الأمر الذي كبر حتى وصل لدرجة الخلاف الشخصي بين رئيسي الجهازين.

وبحسب ما نشر أمس فإن الأسد اصدر قرارا بـ«تسريح اللواء رفيق شحادة تأديباً على ما ألحق برستم غزالة من اضرار جسدية ومعنوية كبيرة أدت الى وضعه الصحي الدقيق جداً»، وأن «تسريح شحادة يعتبر عقابا كبيرا، إذ كان يمكن إقالته من موقعه ليبقى لواء في الجيش، ولو من دون إيكال أي مهمة إليه، إلا أن تسريحه يعني طرده من الجيش نهائياً»، أما تسريح غزالة، بحسب ذات المصادر، فإنه ربما يعود «لوضعه الصحي الصعب والمعقد، وقد يعود بمنصب أعلى».

ورئيس شعبة الأمن العسكري الجديد اللواء محمد محلا، كان يشغل منصب نائب شحادة، وقبل ذلك كان رئيس فرع المعلومات في شعبة الأمن السياسي، وبعض التقارير ذكر أنه نائب رئيس شعبة الأمن السياسي، وهو من أهالي مدينة جبلة الساحلية».

أما اللواء نزيه حسون فهو من بلدة قريا بريف السويداء وكان يشغل منصب معاون غزالة منذ ديسمبر 2012، وقبلها كان معاونا لمدير إدارة المخابرات العامة منذ ما قبل الأزمة اللواء علي مملوك والذي يشغل حاليا منصب رئيس مكتب الأمن الوطني.

وفي السادس عشر من نوفمبر عام 2011 انضم اسم اللواء حسون إلى قائمة العقوبات الأوربية مع 18 قياديا آخرين في أجهزة الأمن والجيش السوري.

ومع ادخال غزالة إلى مستشفى الشامي في دمشق، تعرض لحملة انتقادات شديدة وخصوصا من وسائل إعلام لبنانية على خلفية دوره عندما كان رئيسا لجهاز الامن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان، قبل انسحابها في العام 2005،«وتقاضيه أموالاً من الرئيس الراحل رفيق الحريري خلال فترة وجوده على رأس المخابرات السورية في لبنان».

وتحدثت بعض التقارير أن شحادة كان يقف وراء هذه الحملة وأنه كان الجهة التي سربت لقناة «الجديد» معلومات استندت عليها لشن حملة شديدة على غزالة.

وبدا لافتا سيل التعليقات على صفحة «دمشق الآن» لكيل الانتقادات الشديدة لشحادة. وكتب «أبو حيدرة الأسد»،متمنيا أن «يتم فتح الكثير من ملفات التي تم التحقيق بها من قبل رئيس الشعبة السابق (شحادة)، منها ملف مدرسة المشاة بحلب وبيعها ومطار الطبقة وبيعه، وتل الحارة وعدة تلال في القنيطرة ودرعا تم بيعها، ونتيجة التحقيق لم يحاسب بها أي شخص وخرجوا القادة منها أبرياء».

وعلى حين رأى البعض شحادة أنه «رمز من رموز الفساد» على خلاف غزالة «الرجل المخلص للوطن وللرئيس الأسد» اعتبر آخرون أن انتقاد شحادة ليس «بطولة» بعدما أقيل فيما لم يكن أحد يجرؤ على الهمس باسمه أثناء وجوده في منصبه

"الرأي"